ضوابط اجرايي بودجه 98

ضوابط اجرايي بودجه 98

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصويبنامه شماره 8722/ت56461هـ مورخ 31/1/1398 هيئت وزيران)

 متن مصوبه در فرمت پي‌دي‌اف

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 28/1/1398 به پيشنهاد شماره 13970 مورخ 20/1/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1- در اين تصويب‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ب- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-

پ- قانون برنامه:‌ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1395-

ت- سازمان:‌سازمان برنامه و بودجه کشور

ث- دستگاه اجرايي: دستگاه‌هايي که عناوين آنها در قانون و پيوست‌هاي آن درج شده است.

ماده 2- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و مالي خود را بر اساس بند (ي) ماده (28)‌ قانون الحاق (2)‌و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.

مبادله موافقتنامه طرح تملک دارايي سرمايه‌اي جديد، تغيير اهداف کمي و حجم طرح‌هاي ياد شده، منوط به طي مراحل قانوني و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2)‌ است.

ماده 3- در اجراي ماده (35)‌ قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند عملکرد قانون بودجه سال 1397 و 1398 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارايه دهند.

ماده 4- هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان و اجراي آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به ‌استثناي فصول (1) و (6)) به نحوي که به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه خدشه‌اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1397 قابل پرداخت است.

ماده 5- در سال 1398 به کارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس آزاد و يا عناوين مشـابه  به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده 6- صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي که هزينه‌هاي مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزينه‏اي آنها قبلاً کسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي‌شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي کشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي‌شود.

تبصره- در مورد بازنشستگان شرکت‌هاي دولتي، مزاياي ياد شده کماکان از محل منابع داخلي مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردي که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.

ماده 7- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام تکاليف قانوني با اولويت هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري کنند.

ماده 8- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند يک درصد (1%) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز هزينه کنند و موظفند گزارش عملکرد اين موضوع را هر شش‌ماه يک‌بار به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.

ماده 9- به کارگيري نيروي انساني به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي کشور با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش‌بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات کشوري امکان‌پذير است.

ماده 10- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ‌-مصوب 1389- را با تأييد  خزانه‌داري کل کشور به تفکيک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه‌ماهه به سازمان اعلام کند.

ماده 11- در سال 1398 دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند حداکثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي و با رعايت ماده (7) اين تصويب‌نامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت‌ مديره/ هيئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزءهاي (3) و (4) بند (ط) تبصره (2) قانون و پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

ماده 12- کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه مبادله‌شده و براي بانک‌ها، بيمه‌ها و شرکت‌هاي دولتي در سقف عملکرد بودجه سال 1397 قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات کشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره 1- هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت کاري شب کارکنان مشمول در دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک هزينه غذاي روزانه حداکثر هفتاد و سه هزار (000ر73) ريال، اياب و ذهاب کارمنداني که از سرويس سازماني استفاده نمي‌نمايند در تهران ماهانه حداکثر يک ميليـون و سيصد و نود هـزار (000ر390ر1) ريال و در شهـرهـاي داراي پانصـد هزار نفر جمعـيـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر نهصد و بيست هزار (000ر920) ريال، مهدکودک براي زنان کارمند دستگاه‌هاي اجرايي فاقد مهدکودک دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداکثر يک ميليون و يکصد (000ر100ر1) ريال قابل پرداخت است.

تبصره 3- دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در کلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره‌برداري از سرويس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با  شرکت‌هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط مي‌تواند حداکثر ده درصد (10%) بيش از عملکرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به کارکنان در سال 1397 باشد.

ماده 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب‌نامه به مأخذ يک بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازي که به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام مأموريت‌هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده 14- پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000ر300) ريال در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.

ماده15- دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معين و مشخص و قرارداد کارگري در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي کشور و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيني از طريق سامانه کارکنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند. شرکت‌هاي دولتي موظف به رعايت جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون هستند.

ماده 16- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس‌جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از  مقررات مالي دولت -مصوب 1380 - و آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوه‌ مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل مي‌شود. با متخلفين از اجراي اين حکم و مستنکفين از اجراي تصميمات مراجع يادشده در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري -مصوب 1372- رفتار مي‌شود.

ماده 17- فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي که حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و کمک دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌شود، تا پايان خرداد 1398 به پيشنهاد کميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي را که در فهرست مذکور قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيئت دولت، سازمان و معاونت حقوقي رييس‌جمهور اعلام کنند.

ماده 18- در اجراي جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانه‌داري کل کشور مکلف است حقوق و مزاياي مستمر کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي شناسه‌دار دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري را به شيوه‌‌اي که توسط سازمان تعيين مي‌شود، پرداخت کند. همچنين، بر اساس بند (ک) تبصره (12) قانون، ذي‌حسابان/ مديران امور مالي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند کليه پرداخت‌هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدريس، حق‌الزحمه، شرکتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف را به عنوان هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير محسوب کنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصيص‌هاي دريافتي از خزانه‌داري کل کشور به صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصيلي آن را به سازمان و خزانه‌داري کل کشور ارسال نمايند.

ماده 19- کليه دستگاه‌هاي اجرايي که اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني‌ آنها ملي است و به صورت متمرکز از طريق خزانه‌داري کل کشور پرداخت مي‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکيک استان به خزانه‌داري کل کشور ارسال کنند.

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور - مصوب 1366- دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و از محل درآمد اختصاصي به دستگاه‌هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه‌داري کل کشور اعلام نمايند.

ماده 22- دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال 1397 در اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين کنند.

ماده 23- خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا پس از تأييد کميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد -مصوب 1358- به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 24- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 1398 ايجاد مي‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1397 مجاز خواهد بود.

ماده 25- در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‏‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‏‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌‏وري كشور (که به تأييد سازمان ملي بهره‌وري ايران رسيده باشد)، به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري، اختصاص دهند.

ماده 26- پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي است. سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف‌هاي مجاز اقدام کند.

ماده 27- احداث و خريد ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از کلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح‌هاي خريد يا احداث در طرح‌هاي مصوب پيوست شماره (1) قانون و حوادث غيرمترقبه) ممنوع است.  

تبصره 1- ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي کشور/ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- ساختمان‌هاي با ارزش يا قدمت تاريخي در مالکيت دولت و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با کاربري مناسب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

ماده 28- کليه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي که به نحوي از انحا و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي‌نمايند از قبيل کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي کشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکيک خانوار براساس شناسه (کد) ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به‌هنگام‌رساني نمايند. اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين بند درخصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصيص خواهد بود.

ماده29- در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات کشوري، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سال جاري بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد ممنوع و غيرقابل اجرا است و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

تبصره- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري براساس آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور - مصوب 1395- و بدون ايجاد هرگونه بار مالي جديد مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه عمل مي‌کنند.

ماده 30- در اجراي جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند سهم دستگاه اجرايي و سهم بيمه‌شده از حق بيمه پايه درمان کارکنان مشمول سازمان بيمه سلامت ايران و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح را از حقوق و مزاياي مستمر (حقوق ثابت بعلاوه فوق‌العاده‌هاي مشمول کسور بازنشستگي) آنان کسر و به حساب سازمان بيمه‌گر ذي‌ربط واريز نمايند. ذي‌حسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي موظف به نظارت بر انجام مفاد اين ماده هستند.

ماده 31- در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق مالي اسلامي دولت در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.

ماده 32- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مکلفند:

الف- نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالکيت تک‌برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.

ب- نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) مطابق قوانين مربوط اقدام نمايند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نياز بودن اموال تلقي مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به شناسايي و فروش اين اموال است.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برقراري الکترونيکي پايگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، براي واپايي (کنترل) و صحت مشخصات ثبتي املاک دولتي و ثبت شناسه ملي دستگاه اجرايي اقدام کند. همچنين شرکت پست جمهوري اسلامي ايران مکلف به برقراري ارتباط پايگاه اطلاعات شناسه (کد) پستي براي شناسايي املاک دولتي با سامانه يادشده مي‌باشد. ساير دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حسب اعلام نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرايط دسترسي به بانک‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با اموال غيرمنقول در اختيار خود را فراهم کنند.

پ- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پيش از اخذ هر گونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غيرمنقولف نسبت به ثبت پيشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمايند.

ماده 33- در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني دوماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داري کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال کنند. خزانه‌داري کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش‌هاي لازم را هر دو ماه يک‌بار به هيئت وزيران ارسال نمايد.

 

ماده 34- در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع اين تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح‌هاي آمد و شدي (ترافيکي)، عمليات نگهداري سامانه (سيستم‌)ها و تجهيزات تخصصي و عمومي آمد و شدي (ترافيکي)، ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع‌رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به‌روزرساني سامانه (سيستم‌)هاي رايانه‌اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه‌هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به کميسيون ايمني راه‌هاي کشور ارايه کند.

 

ماده 35- پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه‌اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط قابل انجام است.

ماده 36- به منظور کاهش مصرف انرژي، ايمن‌سازي، کاهش آلودگي محيط زيست و انتقال دانش فني، کليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دانشگاه‌ها و مدارس موظفند در مناطق داراي شبکه گاز طبيعي در صورت نياز به خريد (يا جايگزيني) تجهيزات گرمايشي (بخاري) صرفاً از انواع بخاري‌هاي هوشمند هرمتيک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهي هشتاد و پنج درصد (85%)) استفاده کنند.

ماده 37- دستگاه‌هاي اجرايي که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند، لازم است گزارش‌هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش‌ها به کميسيون‌هاي ذي‌ربط، تصويري از گزارش را به سازمان ارسال کنند. 

ماده 38- کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني در اجراي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن اقدام کنند.

 

ماده 39- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و صکوک اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي‌باشد و خزانه‌داري کل کشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه‌داري کل کشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.

ماده 40- به منظور اطلاع‌رساني براي شفاف‌سازي اعتبارات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از محل بودجه عمومي دولت و تکريم حقوق شهروندي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) موظف است تمامي اعتبارات پرداختي از محل بودجه عمومي دولت شامل اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (به تفکيک طرح) و تملک دارايي‌هاي مالي به دستگاه‌هاي اجرايي (به استثناي اعتبارات دفاعي و امنيتي و سازمان انرژي اتمي ايران) را به تفکيک ملي و استاني در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر کند. کليه دستگاه‌هاي اجرايي که در سال 1398 به نحوي از انحاء از محل بودجه عمومي دولت به آن‌ها اعتباراتي پرداخت مي‌گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زماني سه ماهه، در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر کنند. 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است موارد ضروري براي امنيت دسترسي به اين اطلاعات را با تأييد شوراي عالي فضاي مجازي، در قالب دستورالعمل، به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کند. 

ماده 41-

الف- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، امکان دسترسي و گزارش‌گيري برخط ارقام وصولي منابع ارزي دولت و همچنين حساب‌هاي بانکي مربوط به درآمدهاي عمومي، دريافت و پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي را براي سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي مهيا کند.

ب- در اجراي ماده (11) آيين‌نامه تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) موظف است حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، امکان دسترسي و گزارش‌گيري برخط حساب‌هاي بانکي مرتبط با رديف‌هاي درآمد عمومي (ملي و استاني) نزد خزانه‌داري کل و معين استان‌ها و همچنين پرداخت به دستگاه‌هاي اجرايي از محل رديف‌هاي قانون توسط خزانه‌داري کل و معين استان‌ها براي سازمان فراهم نمايند.

پ- سازمان موظف است حداکثر تا دوه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه امکان دسترسي و گزارش‌گيري برخط تخصيص‌هاي صادر شده را براي خزانه‌داري کل و معين استان‌ها فراهم نمايد.

ماده 42- در اجراي بند (الف) تبصره (21) قانون، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از ابتداي سال 1398، درخاست وجه براي هرگونه پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي و کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي شامل حقوق و مزايا، کارانه، اضافه‌کار، انواع فوق‌العاده‌هاي مستمر و غيرمستمر، حق عائله‌مندي، اولاد و هر گونه پاداش را مطابق شيوه‌اي که توسط سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل) مشخص مي‌شود به خزانه‌داري کل کشور ارسال نمايند. خزانه‌داري کل کشور موظف است اطلاعات مذکور را به صورت برخط براي تخصيص اعتبار در مقاطع بعدي به سازمان اعلام نمايد.

ماده 43- به منظور حفظ و نگهداري منابع انساني شاغل در شرکت‌هاي مهندسين مشاور مرتبط با طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي/ طرح‌هاي سرمايه‌اي، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند پرداخت‌هاي مربوط به شرکت‌هاي مذکور را در اولويت قرار دهند.

ماده 44-

الف- در اجراي ماده (4) قانون الحاق (2)، خزانه‌داري کل کشور موظف است در صورت عدم واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام علي‌الحساب مندرج در پيوست شماره (3) قانون به صورت يک‌دوازدهم در هر ماه توسط شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و شرکت‌هاي مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) نسبت به برداشت از حساب‌هاي آنها اقدام نمايد.

ب- در اجراي بند (ج)‌ تبصره (2)‌ قانون، سازمان خصوصي‌سازي مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، اطلاعات مربوط به شرکت‌هايي که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است (از جمله ميزان سهام دولت، اطلاعات مالي مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالي شرکت‌ها بابت سود سهام) را به خزانه‌داري کل کشور اعلام نمايد. خزانه‌داري کل کشور موظف است با همکاري سازمان امور مالياتي و با استفاده از سازوکار ماده (48) قانون محاسبات عمومي کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از اين شرکت‌ها اقدام نمايد.

ماده 45- دستگاه‌هاي اجرايي متولي طرح/ پروژه‌هاي اولويت‌دار دولت الکترونيک موضوع تصويب‌نامه شماره 12176/ت55285هـ مورخ 9/2/1397 موظفند گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌هاي مذکور را هر سه ماه يک‌بار به کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت دولت ارسال نمايند.

ماده 46- کليه دستگاه‌هاي اجرايي که از اعتبارات مندرج در جدول شماره (14-1) قانون (موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (27) قانون برنامه) استفاده مي‌نمايند موظفند به منظور هم‌افزايي و هدايت صحيح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه يک‌بار به معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور اعلام نمايند.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس‌جمهور

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 49

خدمات الکترونیک