دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه‌تمام، تکميل‌شده و آماده بهره‌برداري، به بخش غيردولتي

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه‌تمام، تکميل‌شده و آماده بهره‌برداري، به بخش غيردولتي (بخشنامه شماره 142600 مورخ 4/7/1394 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور)

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 2/6/1394 به استناد ماده (27) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه‌تمام، تکميل‌شده و آماده بهره‌برداري، به بخش غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1) تعاريف

  1. پروژه: پروژه‌هاي جديد، نيمه‌تمام، آماده بهره‌برداري طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در راستاي هدف اصلي طرح بصورت مستقل يا وابسته است و در قالب يک يا چند پروژه درون يک طرح قرار دارد.
  2. دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات
  3. دستگاه بهره‌بردار: دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح تملک دارايي سرمايه‌اي طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي‌گردد.
  4. دستگاه مرکزي: واحد مرکزي دستگاه‌هاي موضوع بند «ب» ماده (?) قانون برگزاري مناقصات که طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند.
  5. سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
  6. سرمايه‌پذير: دستگاه اجرايي واگذار كننده طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و امضا کننده قرارداد واگذاري است.
  7. سرمايه‌گذار: اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي اعم از داخلي، خارجي و يا ترکيبي از داخلي و خارجي که بصورت انفرادي يا در قالب کنسرسيوم طرف قرارداد واگذاري با سرمايه‌پذير است.
  8. شرکت پروژه: شرکتي که سرمايه‌گذار براي انجام پروژه در صورت لزوم تأسيس مي‌کند.
  9. طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي يا اجتماعي توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود و طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت شامل هزينه‌هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا مي‌شود و تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي آن از محل اعتبارات عمراني تامين مي‌شود و به سه نوع انتفاعي ، غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي‌شود.
  10. طرح‌هاي خودگردان: پروژه‌هايي که داراي توجيه مالي براي سرمايه‌گذار بوده و عوايد ناشي از پروژه، هزينه‌ها و سود مورد نظر سرمايه‌گذار را پوشش مي‌دهد.
  11. طرح‌هاي غيرخودگردان: پروژه‌هايي که در صورت عدم حمايت (اعم از تضمين خريد محصول، تضمين حداقل تقاضا و ساير مشوق‌ها) داراي توجيه مالي براي سرمايه‌گذار نيست.
  12. فهرست کوتاه: فهرستي اسامي و مشخصات متقاضياني که در ارزيابي صلاحيت سرمايه‌گذار مورد تأييد قرار گرفته و جهت ارائه پيشنهاد مالي از آنها دعوت مي‌شود.
  13. قرارداد واگذاري: قراردادي است که بين سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار منعقد شده تا در چهارچوب آن سرمايه‌گذار مسئوليت توأم انجام فعاليت (يک يا ترکيبي از موارد) امور مديريت، سرمايه‌گذاري، طراحي، ساخت، تدارکات، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را به عهده بگيرد. قراردادهاي اجاره طرح، خريد درازمدت و يا پيش خريد محصول طرح، بهبود کارايي آب و انرژي و يا ساير قراردادهاي شناخته شده از انواع اين قراردادها مي‌باشند.
  14. قيمت پايه: قيمتي که توسط کارشناس قيمت‌گذاري بر مبناي روش‌هاي مندرج در اين دستورالعمل براساس اسناد هزينه‌کرد طرح يا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاري مورد تأييد قرار مي‌گيرد.
  15. کارشناس قيمت‌گذاري: شخص حقيقي يا حقوقي تعيين کننده قيمت پايه پروژه قابل واگذاري شامل کارشناس رسمي يا هيأت کارشناسي متناسب در حدود صلاحيت حرفه‌اي به انتخاب کارگروه واگذاري
  16. کارگروه ساماندهي: کارگروهي است كه به منظور تصميم‌گيري، راهبري و نظارت در مورد واگذاري پروژه در سازمان تشكيل شده و اعضاي آن متناظر کميسيون ماده 215 برنامه پنجم توسعه مي‌باشد.
  17. کارگروه ساماندهي استان: کارگروهي است كه به منظور تصميم‌گيري، راهبري و نظارت در مورد واگذاري پروژه استاني (که منابع آنها از اعتبارات استاني تأمين مي‌شود) در سازمان استاني تشكيل مي‌گردد. اعضاي کارگروه شامل استاندار (رئيس)، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استاني (دبير)، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و رييس يا مدير کل دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط (حسب مورد)‌ مي‌باشد.
  18. کارگروه واگذاري: کارگروهي که در دستگاه مرکزي به رياست بالاترين مقام آن دستگاه و عضويت معاون ذيربط، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده سازمان، نماينده وزارت دادگستري و يک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رييس دستگاه مرکزي و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه تشکيل مي‌گردد.
  19. کارگروه واگذاري استان: کارگروهي که در دستگاه اجرايي استاني به رياست بالاترين مقام آن دستگاه و عضويت مديران استاني ذيربط شامل نماينده استاندار، نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي و نماينده سازمان استاني و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه استاني (که منابع آنها از اعتبارات استاني تأمين مي‌شود) تشکيل مي‌گردد.
  20. کميته فني بازرگاني: متشکل از حداقل سه عضو خبره فني، حقوقي و بازرگاني (مالي و اقتصادي) که به انتخاب سرمايه‌پذير معرفي مي‌شوند. سرمايه‌پذير مي‌تواند از افراد خبره متخصص در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري در کميته فني بازرگاني استفاده نمايد.
  21. گزارش تصميم به واگذاري: گزارش ارزيابي است که در آن شاخص‌هاي فني، اقتصادي، مالي و قراردادي و ساز و کار پيشنهادي براي واگذاري پروژه مورد بررسي قرار گرفته و توسط دستگاه اجرايي تهيه مي‌شود. در صورتي که دستگاه بهره‌بردار با دستگاه اجرايي (که مجري پروژه است) متفاوت باشد، اين گزارش توسط دستگاه بهره‌بردار تهيه مي‌شود.

ماده 2) ساز و کار اجرايي واگذاري پروژه در دستگاه اجرايي و کارگروه واگذاري

الف) دستگاه اجرايي گزارش تصميم به واگذاري براي پروژه‌هاي پيشنهادي خود را به کارگروه واگذاري ارسال مي‌نمايد.

ب) کارگروه واگذاري نسبت به بررسي و تأييد گزارش تصميم به واگذاري اقدام نموده و در صورت تأييد براي اعلام نظر به کارگروه ساماندهي ارسال مي‌نمايد.

ج) دستگاه اجرايي مکلف است ظرف مدت 10 روز کاري بعد از تصويب گزارش تصميم به واگذاري پروژه توسط کارگروه ساماندهي، نسبت به شروع فرآيند انتخاب سرمايه‌گذار مطابق ماده (4) اين دستورالعمل و انتشار آگهي فراخوان عمومي اقدام نمايد.

تبصره 1: کارگروه واگذاري مکلف است ليست پروژه‌هاي مشمول واگذاري را تا 30 مهرماه هر سال، جهت درج در لايحه بودجه سنواتي به کارگروه ساماندهي ارسال نمايد.

تبصره 2: در پروژه‌هاي غيروابسته که از لحاظ کاربري و اجرايي نسبت به ديگر پروژه‌هاي يک طرح مستقل هستند، واگذاري پروژه‌ها بطور مستقل مجاز مي‌باشد و در پروژه‌هاي وابسته واگذاري پروژه به تنهايي با مجوز کارگروه ساماندهي بلامانع است.

تبصره 3: کارگروه واگذاري موظف است هر چهار ماه يکبار، گزارش عملکرد در خصوص پيشرفت فرآيند واگذاري پروژه‌ها را به کارگروه ساماندهي ارسال نمايد.

تبصره 4: قرارگرفتن پروژه‌ها در ليست‌ پروژه‌هاي قابل واگذاري در قانون بودجه سنواتي تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاري، هيچ‌گونه تغييري را در روند تخصيص اعتبارات از سوي سازمان و دستگاه اجرايي ذ‌ي‌ربط ايجاد نمي‌کند.

تبصره 5: در موارد استفاده از سرمايه‌گذار خارجي، اخذ موافقت اوليه از سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني توسط دستگاه اجرايي ضروري است.

تبصره 6: در صورت عدم وجود چهارچوب قراردادي مصوب در دستگاه اجرايي، سرمايه‌پذير مي‌تواند از چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومي- خصوصي ابلاغي سازمان به شماره 172804 مورخ 26/12/1393و اصلاحات بعدي آن، بعنوان راهنمايي جهت تدوين متن قرارداد استفاده نمايد.

تبصره 7: وظايف و اختيارات کارگروه واگذاري استان در رابطه با پروژه‌هاي استاني عيناً مطابق وظايف و اختيارات کارگروه واگذاري است.

ماده 3) ساز و کار اجرايي واگذاري پروژه در سازمان و کارگروه ساماندهي

الف) کارگروه ساماندهي وظيفه هماهنگي، پشتيباني، راهبري و نظارت در مراحل واگذاري پروژه شامل راه‌اندازي فرآيند سرمايه‌گذاري، ساخت و بهره‌برداري پروژه‌هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره‌برداري، تجميع اطلاعات، تسهيل اخذ مجوزها و تضمين‌ها، اطمينان از پرداخت تعهدات سرمايه‌پذير مطابق فرآيند اين دستورالعمل، را بر عهده دارد.

ب) وظايف کارگروه ساماندهي به شرح زير است:

  1. بررسي گزارش تصميم به واگذاري و اعلام نظر ظرف مدت 20 روز کاري
  2. ارائه گزارش پيشرفت واگذاري پروژه‌ها به تفکيک دستگاه‌هاي مرکزي به هيأت دولت
  3. درج پروژه‌هاي مشمول واگذاري در لايحه بودجه سنواتي

تبصره 1: در صورت عدم اعلام نظر کارگروه ساماندهي ظرف مدت‌هاي پيش‌بيني شده، پيشنهادات ارائه شده کارگروه واگذاري به منزله تأييد تلقي مي‌گردد.

تبصره 2: کارگروه ساماندهي حسب مورد مي‌تواند رأساً نسبت به تعيين پروژه‌هاي نيمه‌تمام يا آماده بهره‌برداري قابل واگذاري اقدام نموده و در صورت دارا بودن شرايط واگذاري، دستگاه اجرايي مکلف است نسبت به تهيه گزارش فني، مالي و اقتصادي اقدام نمايد.

تبصره 3:  وظايف و اختيارات کارگروه ساماندهي استان در رابطه با پروژه‌هاي استاني عيناً مطابق وظايف و اختيارات کارگروه ساماندهي است.

ماده 4) فرآيند انتخاب سرمايه‌گذار (ارزيابي صلاحيت سرمايه‌گذار و ارزيابي فني و مالي پيشنهاد)

انتخاب سرمايه‌گذار بايد در يک فرآيند رقابتي و به ترتيب ذيل صورت مي‌پذيرد:

الف) بررسي صلاحيت و اهليت مالي، فني و عمومي سرمايه‌گذار متناسب با هر پروژه توسط کميته فني بازرگاني و بر اساس راهنماي ارائه شده توسط سازمان بشرح ذيل انجام مي‌شود:

  1. انتشار آگهي شناسايي و ارزيابي صلاحيت سرمايه‌گذار براي هر پروژه حداقل دو نوبت در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي
  2. تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت سرمايه‌گذار و اسناد فني پروژه به متقاضيان
  3. بازديد از سايت پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ و تشريح اسناد در صورت لزوم
  4. ارزيابي صلاحيت سرمايه‌گذار
  5. ارزيابي اوليه پيشنهادهاي فني
  6. تشکيل جلسه بررسي پيشنهادهاي فني با دعوت از متقاضيان تأييد شده در جزء (4) بند «الف» اين ماده و در صورت لزوم
  7. رفع نقص و تکميل استعلام‌ها و يا جايگزيني پيشنهادهاي فني توسط متقاضيان در مهلت مقرر و در صورت لزوم
  8. تأييد و يا رد متقاضيان، تهيه فهرست کوتاه و ارائه گزارش ارزيابي صلاحيت سرمايه‌گذاران و ارزيابي فني به کميسيون معاملات

ب) ارزيابي پيشنهاد مالي سرمايه‌گذار توسط کميته فني بازرگاني و تصويب آن توسط کميسيون معاملات در چهارچوب ذيل صورت مي‌پذيرد:

  1. ارسال دعوتنامه و دريافت پيشنهادهاي مالي از متقاضيان تأييد شده در ارزيابي بند «الف» اين ماده
  2. ارزيابي پيشنهادهاي مالي و مذاکره رقابتي براي انتخاب مناسب‌ترين پيشنهاد
  3. تعيين سرمايه‌گذار برنده مناقصه بر اساس کمترين ارزش حال کل پرداختي سرمايه‌پذير تا پايان مدت قرارداد به شرکت پروژه يا سرمايه‌گذار انجام مي‌شود.
  4. تعيين سرمايه‌گذار برنده مزايده بر اساس بيشترين ارزش حال کل دريافتي سرمايه‌پذير تا پايان مدت قرارداد انجام مي‌شود.
  5. پروژه‌هايي که خريد و فروش بصورت توأم است (از جمله چهارچوب بيع متقابل)، بر اساس توابع متغير و مدل‌هاي مالي که در شرايط رقابتي مناسب‌ترين پيشنهاد مالي را براي سرمايه‌پذير داشته باشد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

تبصره 1: سرمايه‌پذير مي‌تواند مراحل ارزيابي در بند «الف» و «ب» اين ماده را در يک مرحله انجام دهد.

تبصره 2: در صورتي که پيشنهاد پروژه جديد از طرف سرمايه‌گذار به سرمايه‌پذير ارائه شود، سرمايه‌پذير ضروري است با بررسي و در صورت نياز تکميل آن و اخذ مجوزهاي لازم، از طريق فرآيندهاي اشاره شده در اين دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ايجاد فرآيند رقابتي در انتخاب سرمايه‌گذار به فراخوان عمومي گذارد.

تبصره 3: شرکت‌هاي دولتي پس از تصويب در مجمع خود و در صورت تأييد توسط سازمان، مجاز به اعلام آمادگي و ارائه پيشنهاد هستند.

تبصره 4: قبل از شروع فرآيند انتخاب سرمايه‌گذار، مطالعه جامعي براي شناسايي، ارزيابي کيفي و کمي، تخصيص و استراتژي‌هاي پاسخ ريسک‌هاي مختلف بر اساس شرايط و ويژگي‌هاي هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ريسک (سرمايه‌پذير، سرمايه‌گذار، مشترک بين سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار و شخص ثالث) توسط سرمايه‌پذير انجام مي‌شود. اين اطلاعات در زمان انتخاب سرمايه‌گذار، مسئوليت‌ها و وظايف طرفين قرارداد و تعيين ديگر مفاد و شرايط قراردادي بکار مي‌رود و بعنوان يکي از پيوست‌هاي اسناد واگذاري پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ماده 5) جايگاه مذاکره در انتخاب سرمايه‌گذار

الف) مذاکره رقابتي در ارزيابي فني و مالي صرفاً در صورتي که موجب کاهش بهاي محصول پروژه يا افزايش بهره‌وري مالي براي سرمايه‌پذير گردد امکان‌پذير است و در موارد ذيل صورت مي‌گيرد:

  1. مذاکره رقابتي در خصوص پيشنهادهاي فني و اصلاح و يا تغيير مشخصات پروژه توسط سرمايه‌پذير و ارائه پيشنهادهاي جايگزين توسط سرمايه‌گذاران
  2. مذاکره رقابتي در خصوص پيشنهادهاي مالي مشروط بر آنکه منجر به کاهش بهاي محصول پروژه يا افزايش بهره‌وري مالي و بطور کلي تغيير پيشنهاد مالي سرمايه‌گذار در جهت صرفه و صلاح سرمايه‌پذير باشد.

ب) مذاکره بدون فرآيند رقابتي صرفاً‌ پس از تأييد کارگروه واگذاري در شرايط ذيل مجاز است:

  1. در صورتي که پيشنهاد سرمايه‌گذار شامل حق ثبت اختراع و يا حق انحصاري باشد.
  2. تنها يک سرمايه‌گذار پيشنهاد بدهد.
  3. تنها يک نفر در ارزيابي سرمايه‌گذار و يا ارزيابي فني تاييد شود.

ماده 6) روش‌هاي واگذاري پروژه

روش‌هاي واگذاري پروژه بر اساس روش‌هاي شناخته شده از جمله BOT (ساخت، بهره‌برداري و انتقال)، BOLT (ساخت، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به سرمايه‌پذير و انتقال)، BTL  (ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه‌گذار)، روش‌هاي BOO (ساخت، مالکيت و بهره‌برداري)، ROO  (تجهيز و بازسازي، مالکيت و بهره‌برداري)، O&M  (بهره‌برداري و نگهداري)، ROT  (تجهيز و بازسازي، بهره‌برداري و انتقال)، Concession (واگذاري امتياز) قابل انجام است.

تبصره: ارزش محاسبه شده براي پروژه مشمول واگذاري، در روش مشارکت بعنوان سهم آورده سرمايه‌پذير و بدون شراکت در سهام شرکت پروژه در نظر گرفته مي‌شود.

ماده 7) روش‌هاي ارزش‌گذاري پروژه

الف) روش ارزش فعلي خالص سرمايه‌گذاري (NPV): در اين روش، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري واقعي پروژه بر اساس زمان وقوع با نرخ تنزيل بر مبناي سود اوراق مشارکت دولتي به ارزش حال تبديل مي‌گردد.

ب) روش ارزش جاري خالص: ارزش جاري خالص دارايي‌هاي طرح برابر است با ارزش جاري کليه دارايي‌هاي ايجاد شده براساس اسناد مثبته مالي پس از کسر کليه بدهي‌ها و ديون طرح.

در مورد طرح‌هايي که به دليل طولاني شدن فرايند اجرا، استهلاک، تعويض و جانشيني در آنها انجام شده است، ارزش جاري موجودي مواد، مصالح، تجهيزات و غيره و ارزش‌هاي جايگزيني، موجودي کالاي در جريان ساخت براساس بهاي تمام شده و کالاي ساخته شده براساس خالص ارزش بازيافتني تعيين مي‌شود.

ارزش جاري دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي معادل ارزش دفتري آنها طبق آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طرح است. چنانچه کارشناس قيمت‌گذاري براساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش اين اقلام اطمينان نسبي حاصل نمايد، نيازي به محاسبه مجدد ارزش جاري آنها نيست، در غير اين صورت کارشناس براساس رسيدگي‌هايي که انجام خواهد داد، نسبت به تعيين مانده هر يک از اقلام اقدام و به مابه‌التفاوت ارزش‌هاي دفتري و جاري را با توجه به موارد مندرج در بندهاي زير حسب مورد به ارزش‌هاي دفتري اضافه يا از آن کسر مي‌نمايد. اختلاف بين تاريخ تعيين قيمت با تاريخ پايان آخرين سال مالي حسابرسي طرح نبايد بيش از شش ماه باشد.

وقوع هرگونه رويداد عمده در دوره بين تاريخ آخرين سال مالي و تاريخ قيمت‌گذاري که اثر قابل توجهي بر دارايي‌ها و بدهي‌هاي طرح گذاشته است، بايد مورد توجه کارشناس قيمت‌گذاري قرار گيرد و کمک‌هاي بلاعوض دريافتي يا اعطايي که طي دوره واقع شده است، حسب مورد، به قيمت افزوده يا از آن کاسته مي‌شود.

ج) تعيين قيمت جزئي: در شرايط خاص و در صورتي که براي تعيين قيمت طبق روش‌هاي ياد شده به دليل جزيي  بودن ميزان يا ارزش، اعمال روش‌هاي فوق فاقد توجيه اقتصادي باشد، قيمت پايه به پيشنهاد کارشناس قيمت‌گذاري و تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي براساس ارزش اسمي يا ارزش خالص دفتري دارايي‌هاي (ارزش ويژه) و يا هر روش مناسب ديگر تعيين مي‌شود.

د) ملاحظات خاص: کارشناس قيمت‌گذاري بايد با اتکاء به دانش و مهارت خويش عواملي چون خدمات طرح، فناوري مورد استفاده، مديريت، نيروي انساني کارآمد، بازار داخلي و بين‌المللي محصولات، موقعيت طرح در مقايسه با رقباي تجاري اعم از داخلي و خارجي، توليدات طرح در بازار را در قيمت‌گذاري لحاظ کند.

تبصره 1: درآمد ناشي از فروش پروژه پس از واريز به خزانه‌داري کل و از محل رديف خاصي که براي اين منظور براي دستگاه اجرايي مورد نظر پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديف‌هاي مربوط به طرح‌هاي تملک دارايي‌ سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و کارمزد و کمک و ساير روش‌هاي تأمين مالي به ساير طرح‌هاي تملک دارايي‌ سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.

تبصره 2: بر اساس ماده (6) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور»، بدهي‌هاي دستگاه اجرايي به پروژه، به دولت منتقل مي‌شود.

تبصره 3: در صورتي که قيمت‌هاي پيشنهادي سرمايه‌گذاران کمتر از قيمت پايه تعيين شده باشد، کارگروه واگذاري مي‌تواند در مرحله اول تا بيست درصد و در مرحله دوم بر حسب وضعيت پروژه تا پنجاه درصد در مناطق عمومي و تا هشتاد درصد در مناطق محروم، تخفيف در قيمت پايه منظور نمايد.

تبصره 4:‌ کارگروه واگذاري مي‌تواند نسبت به تقسيط تعهدات متقاضيان با رعايت آيين‌نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع مصوبه شماره 107947/206329/2/63 مورخ 18/12/1387 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، بعد از تعيين سرمايه‌گذار منتخب اقدام نمايد. براي اين منظور مي‌بايست قبل از شروع فرآيند واگذاري، امکان تقسيط تعهدات متقاضيان در آگهي واگذاري اعلام گردد.

ماده 8) تأمين مالي دوره ساخت قراردادهاي واگذاري

الف) در دوره ساخت پروژه هيچگونه اعتباري از منابع و بودجه کل کشور بغير از اعتبار مورد نياز براي تأمين زمين و پيش‌پرداخت خريد محصول حسب مورد، از طرف سرمايه‌پذير به سرمايه‌گذار پرداخت نخواهد شد.

ب) استفاده از ظرفيت‌هاي ماده (24) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» جهت فروش دارايي‌ها و اخذ تسهيلات از بانک‌هاي دولتي براي ساير طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اين دستورالعمل امکانپذير است.

ج) بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهيه ساز و کار پياده‌سازي اوراق بدهي بلندمدت (بالاي 10 سال) پروژه اقدام نمايند.

د) سازمان بورس موظف است ساز و کار صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بورس طرح‌هاي تملک دارايي-هاي سرمايه‌اي را جهت تامين مالي قراردادهاي واگذاري پروژه تدوين نمايد و سهام آن را عرضه عمومي نمايد؛ اين سهام توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خريداري شده و اين افراد بعنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود.

تبصره: عدم تحقق تأمين تسهيلات ذکر شده در بندهاي اين ماده از طرف سرمايه‌پذير، مانعي بر تأمين مالي پروژه از طرف سرمايه‌گذار تلقي نشده و سرمايه‌گذار موظف است نسبت به تأمين مالي دوره ساخت پروژه اقدام نمايد.

ماده 9) تأمين مالي فروش محصول پروژه

الف) در راستاي توجيه‌پذيري پروژه با پيشنهاد سرمايه‌پذير و تأييد سازمان، منابع مالي پايدار و مطمئن در دوره بهره‌برداري براي پرداخت به سرمايه‌گذار پيش‌بيني مي‌شود. سرمايه‌پذير موظف است با محاسبه بهاي قيمت تمام شده در بخش عمومي (PSC ) و ارزش خالص فعلي پرداختي به سرمايه‌گذار از طريق روش ارزش کسب شده به ازاي منابع صرف شده (VfM)، نسبت به تعيين ميزان و نرخ واحد خريد تضميني محصول پروژه اقدام نمايد.

تبصره 1: در پروژه‌هايي که هزينه محصول مستقيماً توسط استفاده کننده نهايي به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود، سرمايه‌پذير مي‌تواند حداقل معيني از ميزان تقاضاي محصول پروژه را تضمين نمايد و يا جهت توجيه‌پذيري (مطابق ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور) بخشي از قيمت تمام شده محصول را به سرمايه‌گذار پرداخت نمايد.

ب) براي پيش‌بيني منابع خريد محصول پروژه، دو مکانيزم عملياتي به شرح زير قابل استفاده است:

  1. دريافت بهاي محصول پروژه از کاربران نهايي توسط سرمايه‌گذار در طرح‌هاي خودگردان
  2. در نظر گرفتن رديف مالي مستقل در قانون بودجه سنواتي جهت طرح‌هاي غيرخودگردان (با اولويت تخصيص)

تبصره 2: در صورتي عدم تحقق منابع مالي پيش‌بيني شده در اين مکانيزم‌ها، سازمان ساز و کار ايجاد صندوق مالي تضامين مشارکت عمومي - غيردولتي (با رعايت فرآيند قانوني تأسيس صندوق) را فراهم مي‌آورد.

ماده 10) مشوق‌هاي قراردادهاي واگذاري

در راستاي تسهيل امور واگذاري پروژه، سرمايه‌پذير مي‌تواند مجوزها و مشوق‌هاي ذيل را به سرمايه‌گذار و يا شرکت پروژه ارائه نمايد. اين مشوق‌ها تنها در صورتي براي سرمايه‌پذير تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاري پروژه پيش‌بيني شده و ساز و کار آن مشخص باشد.

  1. ارائه تضمين خريد محصول بخشي از ظرفيت يا کل ظرفيت توليد
  2. اجازه توثيق پروژه و قرارداد آن و تضامين خريد محصول جهت اخذ تسهيلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملي
  3. حمايت از صدور مجوز صادرات محصول
  4. ارائه کمک‌هاي فني و يا در اختيار قرار دادن زيرساخت‌هاي بخش عمومي
  5. تعديل نرخ خريد محصول براساس شاخص بانک مرکزي
  6. تضمين پرداخت مابه‌التفاوت قيمت محصول در صورتي که بهاي فروش محصول کمتر از قيمت خريد تضميني يا قيمت تمام شده باشد.
  7. امکان فروش گواهي ظرفيت توليد در بازارهاي مالي توسط سرمايه‌گذار
  8. امکان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهي انتشار عدم آلاينده‌هاي زيست محيطي
  9. همکاري و تسهيل در صدور مجوز احداث و بهره‌برداري از تأسيسات جانبي اقتصادي در پروژه حسب مورد با حفظ کاربري اصلي پروژه
  10. تعهدات سرمايه‌پذير شامل پيش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌هاي آتي قرارداد از طريق گشايش اعتبار اسنادي و مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاه اجرايي از محل پيش‌بيني اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و رديف‌هاي مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي، تأمين و پرداخت مي‌گردد.
  11. واگذاري امتيازات، حقوق، مستحدثات، ‌منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحيت آن توسط سرمايه‌پذير تأييد شده است.
  12. کمک به دريافت فاينانس خارجي و تسهيلات بانک‌هاي توسعه‌اي مانند بانک جهاني، بانک توسعه اسلامي، بانک اکو و ساير نهادهاي مالي بين‌المللي
  13. دستگاه اجرايي مي‌تواند معادل اعتبار اختصاص يافته به طرح در سال جاري را، بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصيص اعتبار به عنوان تسهيلات اعتباري با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداري از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک‌هاي تجاري و تخصصي منطبق با نرخ مصوب اعلامي شوراي پول و اعتبار، از طريق بانک عامل در اختيار سرمايه‌گذار قرار دهد.

ماده 11) تضامين قراردادهاي واگذاري

تضامين طرفين قراردادهاي واگذاري در چهارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغي و راهنماي مرتبط سازمان و حسب مورد هر قرارداد تعيين مي‌شود.

ماده 12) نهاد تنظيم مقررات بخشي

در راستاي ماده (59) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، و به منظور سياست‌گذاري، قيمت‌گذاري، نظارت، اجراي تعهدات سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير، مقررات زدايي و فرآيند کارشناسي و حل اختلاف در قراردادهاي واگذاري، سازمان با همکاري دستگاه اجرايي و شوراي رقابت نسبت به ايجاد نهادهاي تنظيم مقررات در بخش‌هاي تخصصي متشکل از نمايندگان بخش عمومي و غيردولتي اقدام مي‌نمايد.

ماده 13) دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌ها

سازمان موظف است نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌هاي همسان لازم و ارائه راهکارهاي اجرايي و تبيين قوانين و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار اقدام نموده و ساز و کار لازم را جهت آموزش دستگاه‌هاي سرمايه‌پذير فراهم آورد.

ماده 14)

اين دستورالعمل در 14 ماده و 22 تبصره در جلسه مورخ 02/06/1394 به تاييد شوراي اقتصاد رسيد.

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 445